طعون النقض والدستورية العليا

طعون النقض:

محكمة النقض المصرية هي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية ونحن نعلم أهمية الطعون علي الأحكام امام محاكم النقض وما تمثله احكامها من أهمية بالغة لحقوق وحريات الأنسان في المجتمع المصري تحديداً؛ لهذا ونظراً لإن محكمة النقض هي تمثل اخر سُلم لحق التقاضي فإننا في مؤسستنا نمتلك محامين متخصصين في صياغة الطعون علي نحو احترافي واجادة  الحضور والمرافعة والمدافعة امام محكمة النقض المصرية سواء في الدعاوي المدنية أو الجنائية أو ما شابه من الدعاوي التي يجوز الطعن عليها امام محكمة النقض ؛ فنحن نملك خبرات عظيمة وسابقة اعمال مشرفة وبراقة امام محكمة النقض المصرية التي دائماً ما نتشرف بالحضور والمثول امام قضائها الشامخ.

نبذة عن محكمة النقض

أنشـأت محكمة النقض فى مصر فى 2 مايو سنة 1931 محكمة واحدة مقرها القاهرة، بوصفها قمة الهرم القضائي ورأس السلطة القضائية إحدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم فى مصر وبعد أن كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة.

وهكذا استمر وضع محكمة النقض طبقاً للدستور المصري الحالي الصادر سنة 1971 وقانون السلطة القضائية المكمل للدستور (مادة 165 من الدستور ومادة 1 من قانون السلطة القضائية).

وإذا كان قد أنشأ فى مصر، فيما بعد، مجلس الدولة الذي اختص بالمسائل الإدارية، ثم المحكمة الدستورية العليا التي اختصت بالنظر فى دستورية القوانين، فقد أخرجهما الدستور عن محاكم السلطة القضائية ونص على أنهما هيئتان قضائيتان مستقلتان وأسند إليهما اختصاصات محددة بذواتها (مواد 172، 174، 175 من الدستور) بينما استمرت الولاية العامة فى المنازعات لجهة المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض (مادة 15 من قانون السلطة القضائية)

المحكمة الدستورية العليا

نبذة عن المحكمة:

هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية،[2] يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور.

فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري.

وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

 وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.

ونحن في مؤسستنا متخصصين في كافة المنازعات والطعون امام المحكمة الدستورية العليا والتي يتطلب العمل امامها توافر مهارات قانونية خاصة وهي بفضل الله متوفرة بفريق عمل المؤسسة الذي يتضمن كوكبة من محامي النقض المخضرمين وأصحاب خبرات في هذا النوع من النزاعات.