التحكيم و الطرق البديلة لتسوية المنازعات

من المعلوم إن زيادة المؤسسات الاقتصادية وعمليات التجارة الدولية عبر الحدود وعدم ملائمة القوانين الوطنية لتسوية ما ينشأ عنها من منازعات. أن يتجه الفكر القانوني إلى البحث عن أداة فنية متخصصة وبديلة عن قضاء الدولة وقوانينها. فكان التحكيم بالفصل في المنازعات التجارية الدولية هو البديل الملائم للغالبية وبمرور الوقت أصبح التحكيم في الأونة الأخيرة الوسيلة المعتادة والمفضلة التي تلجأ أليها الأطراف المتنازعة لحل المنازعات لا سيما تلك الناشئة في أطار العلاقات التجارية الدولية.

وذلك لما يقدمه التحكيم كنظام خاص من المزايا التي قد يعجز القضاء الوطني عن تحقيقها في اغلب الأحيان ومنها ما يتعلق بالموضوع ومنها ما يتعلق بالإجراءات كالمساواة والمواجهة بين الخصوم وحق الدفاع وغير ذلك من المبادئ التي اخذ بها مبدأ التقاضي إمام القضاء العادي ؛ وتكمن أهمية موضوع التحكيم التجاري ذاته. إذ يحتاجه الناس في كثير من المنازعات التجارية التي يرغبون بعرضها على أشخاص يختارونهم ويثقون بإحكامهم وخبرتهم في حسم موضوع النزاع بعيدا عن قاعات ومرافعات القضاء.

لذلك أصبح التحكيم هو الأسلوب الأفضل لتسوية المنازعات التي تنشأ عن أي معاملة تجارية او ترتبط بها غير أن إجراءات التحكيم لا تكون خياراً مجدياً ما لم يتم إسناد حقوق العملاء لمحامين ذوي خبرة في مجال النزاع المطروح عليها.

وتقدم المؤسسة خدمات الوساطة والتحكيم والتصالح وغيرها من السبل غير القضائية لتسوية المنازعات حيث نساعد عملائنا في اختيار آلية التسوية البديلة وصياغة بنود عقود الحلول البديلة للتسوية وتمثيل العملاء فيها ويلعب محامو المؤسسة أيضاً دور الأشخاص المحايدين والوسطاء.