عقد بيع نهائي لأرض سكنية
أنه في يوم الموافق / /
حرر في تاريخه بين كل من:
أولاً: (1) السيد/ ...................................................
الجنسية/ مصري الديانة/ مسلم
بطاقة رقم قومي/........................................ سجل مدني/ ...................... محافظة/..................
والمقيم في/ .................– ...................– القاهرة.
الطرف الأول (البائع)
ثانياً: السيد/ ..............................
الجنسية/ مصرية الديانة/ مسلم
بطاقة رقم قومي/ ..................... سجل مدني/ ................ محافظة/القاهرة
المقيم في/ .......................................... - القاهرة
الطرف الثاني (المشتري)
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهم القانونية للتعاقد والتصرف شرعا وقانونا وأنهم غير خاضعين لأحكام الحراسة وأحكام الكسب الغير مشروع اتفقا علي الاتي:
تمهيد
يمتلك الطرف الأول (البائع) قطعة الأرض رقم ( ) بالحي (.......) مدينة............ ومساحتها (..........م2) وقد ألت إليه ملكية قطعة الأرض موضوع هذا التعاقد عن طريق التخصيص من جهاز مدينة...........، ولرغبه الطرف الأول (البائع) في التنازل عن ملكية هذه الأرض المذكورة للطرف الثاني (المشتري) القابل لذلك وفقاً للبنود الآتية:
البند الأول:
يعتبر التمهيد السابق جزء لايتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملا له في كل بنوده ويؤول ويفسر معه وخاضع لاحكامة.
البند الثاني: التنازل عن الملكية
بموجب هذا التعاقد باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول (البائع) إلي الطرف الثاني (المشتري) ما هو قطعة الأرض السكنية رقم (....) بلوك (.......) بالحي (...........) مدينة العبور ومساحتها (...........م2).
البند الثالث: مساحة الأرض وحدودها
الأرض موضوع هذا التعاقد تقع بالحي (........) وهي عبارة عن ارض فضاء بمساحه إجمالية قدرها (...........م2).
وحدودها كالتالي: كما هي بمحضر الاستلام
الحد البحري:
الحد الشرقي:
الحد القبلي:
الحد الغربي:
البند الرابع: ثمن الأرض موضوع التعاقد
تم البيع وقبل بثمن إجمالي ونهائي قدره......................... جنيه (..............................فقط لا غير ).
البند الخامس: معاينة الأرض المذكورة
يقر الطرف الثاني (المشتري) بأنه عاين الأرض موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وانه قبلها بحالتها الراهنة عند التوقيع علي هذا العقد.
البند السادس: انتقال الملكية
اعتباراً من تاريخ هذا العقد يعتبر الطرف الثاني (المشتري) هو المالك الوحيد للأرض موضوع هذا العقد ومقوماتها وأجزائها ويكون له عليها كافة حقوق المالكين وعليه كافة الالتزامات وعليه يحق استغلالها والانتفاع بها وبالأجزاء المشتركة دون الإضرار بالغير.
البند السابع: خلو الأرض من ثمة حقوق
يقر ويضمن الطرف الأول (البائع) خلو الأرض محل هذا العقد من أي نوع من أنواع التصرفات بيعا أو رهنا أو هبة أو وصيه أو أي تصرف آخر يترتب عليه حق غير أصلي أو تبعى وأنها خاليه من كل الرهون أيا كان نوعها أو أي أقساط أو متأخرات لدي جهاز مدينة العبور وإذا ظهر ما يخالف ذلك يتحمل الطرف الأول (البائع) المسئولية المدنية والجنائية المترتبة علي ذلك.
البند الثامن: تسلسل الملكية
يقر الطرف الأول (البائع) أن هذه الأرض قد ألت إليه عن طريق التخصيص من جهاز مدينة ............. ومقره ......... بالمدينة، وذلك بموجب محضر التخصيص بتاريخ ..../...../........، ويقر الطرف الأول (البائع) بصحة التخصيص الصادر له من جهاز مدينة العبور وانه ليس لديه أو أي احد من أفراد أسرته أو أولاده القصر أي قطع أراضي لدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإذا ظهر ما يخالف ذلك يتحمل المسئولية المدنية والجنائية المترتبة علي ذلك فضلا عن التعويض إذا كان مقتضى.
كما يقر الطرف الأول (البائع) بأن قطعة الأرض موضوع العقد لم يتم سحبها من قبل جهاز مدينة العبور لأي سبب من الأسباب، وإذا اتضح غير ذلك يلتزم الطرف الأول (البائع) برد القيمة المسددة بالكامل.
البند التاسع: أوراق الملكية
يلتزم الطرف الأول (البائع) بتسهيل نقل ملكيه الأرض موضوع العقد إلي الطرف الثاني (المشتري) وتسليم كافة مستندات الملكية والرسومات الخاصة به كما يلتزم بالحضور أمام الشهر العقاري لعمل عقد وكاله بينه وبين الطرف الثاني (المشتري) وعمل توكيل بالبيع للنفس أو للغير.
البند العاشر: الالتزام بالإقرار بصحة البيع
يلتزم الطرف الأول (البائع) بالحضور للإقرار بصحة البيع أو التصديق علي هذا العقد أمام أي جهة رسمية والتي بينها الحضور في الجلسة الأولي في الدعوي المزمع رفعها أمام المحاكم المختصة بطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد أو صحة توقيع البائع علي هذا العقد وفي حالة التخلف يتحمل الطرف الأول كافة النفقات والرسومات.
البند الحادي عشر: مصروفات العقد
جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه وعقد البيع النهائي واستيفائه وكذلك مصروفات الشهادات العقارية علي عاتق الطرف الثاني (المشتري).
البند الثاني عشر: الشرط الجزائي
اتفق الطرفان صراحة علي أن هذا البيع نهائي ولا رجعه فيه وفي حاله رجوع احد الطرفين يلتزم بأن يدفع للطرف الأخر مبلغ وقدره ............جم (..........................فقط لاغير) كشرط جزائي.
البند الثالث عشر: الموطن المختار
يقر الطرف الأول (البائع) بأن يتخذ موطناً مختاراً له علي العنوان الموضح بصدد العقد وكل إعلان أو مراسلات علي هذا العنوان بخصوص تنفيذ هذا العقد تعتبر صحيحة ومنتجه لكافة أثارها القانونية إذا سلمت للطرف الأول أو من ينوب عنه قانوناً.
البند الرابع عشر: المحكمة المختصة
تختص محاكم ....................... علي اختلاف درجاتها بأي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد أو تفسير أي بند من بنوده.
البند الخامس عشر: نسخ العقد
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم وكل ورقة من عقد البيع.
التوقيعات
|
الطرف الأول (البائع) |
الطرف الثاني (المشتري) |
|
|
|
الاسم: |
الاسم: |
|
|
التوقيع: |
التوقيع: |
|
|
رقم البطاقة: |
رقم البطاقة: |