الاعتراض علي انذار الطاعة
الاعتراض علي انذار الطاعة
السند القانوني : نصت المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 في فقرتها الثانية علي أن : وللزوجة الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
مستندات الدعوي : وثيقة الزواج، صورة الانذار المعلنة الي الزوجة، أي مستند يدل علي عدم أمانة الزوج أو عدم شرعية المسكن، وللمعترضة بكافة الطرق المقررة قانونا اثبات ماتدعيه.
المحكمة المختصة : تختص محكمة الأسرة التي يقيم بدائرتها المدعي عليه، ونوضح أن محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين تختص محليا دون غيرها بنظر جميع الضايا التي ترفع بعد ذلك.
ميعاد الاعتراض : ميعاد الاعتراض علي إنذار الطاعة ثلاثون يوما تبدأمن اليوم التالي لاعلان الزوجة بالانذار وينتهي بإنقضاء اليوم الثلاثين إلا اذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية فإنه يمتد إلي أول يوم عمل بعدها، ويزاد عليه ميعاد مسافة طبقا للمادتين 16 ، 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ورفع دعوي الاعتراض بعد الميعاد يترتب عليه عدم قبولها شكلا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام.
الاعتراض علي انذار الطاعة : يكون الاعتراض من قبل الزوجة عن طريق دعوي (الاعتراض علي انذار الطاعة)، وتسري علي هذه الدعوي ما يسري علي الانذار وفقا للمادة (9) مرافعات، ولكن يلزم هنا توقيع محام علي صحيفة الاعتراض بعكس الانذار، حيث يقيم محامي الزوجة دعوي الاعتراض أمام محكمة الأسرة وفي نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك، وسبب ذلك أن الاعتراض له 30 يوم ويخشي فوات الميعاد فتنشز الزوجة.
شروط قبول الاعتراض علي الانذار بالطاعة :
- عدم وفاء عاجل صداق الزوجة.
- عدم شرعية مسكن الزوجة.
- عدم أمانة الزوج علي زوجته نفسا ومالا.
- أي نقاط بخلاف ما ذكر قد تحول بين الزوجة والزوج.
الشهود في الاعتراض علي الانذار بالطاعة : أن يكون الشاهد من أهل الولاية علي المشهود عليه، بمعني أن يكون من أهل دينه، ولذلك اشترط الفقهاء في الشاهد أن يكون مسلما، لما في الشهادات من محض الالزام، وإلزام الغير لا يكون إلا عن طريق ولاية.
